قضاء مصر يؤيد إدراج مرسي كإرهابي

قضاء مصر يؤيد إدراج مرسي كإرهابي
الرئيس المصري المعزول محمد مرسي (أرشيف)

خبرني  - أيدت محكمة مصرية عليا، إدراج الرئيس المصري المعزول محمد مرسي والمرشد العام لجماعة الإخوان و24 من قيادات وعناصر الجماعة، على قوائم الشخصيات الإرهابية.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)، رفضت محكمة النقض، الطعن المقدم من مرسي وبديع وآخرين، على حكم الجنايات بإدراجهم بالقائمة.

وكانت محكمة الجنايات المصرية،  أصدرت للمرة الأولى في أبريل 2016 قراراً يقضي بوضع مرسي، على قوائم الإرهاب.

وكانت النيابة المصرية، اتهمت تنظيم الإخوان بتنفيذ أعمال إرهابية داخل مصر، والاعداد لمخطط تحالف فيه مع بعض المنظمات الأجنبية، وهي حركة حماس وميليشيات حزب الله اللبناني وتنظيمات أخرى داخل وخارج البلاد، تعتنق الأفكار التكفيرية المتطرفة، وتقوم بتهريب السلاح من جهة الحدود الغربية عبر الدروب الصحراوية من أجل تنفيذ تلك الأعمال وقتل المتظاهرين وإشاعة الفوضى في البلد تمهيدا للسيطرة على الحكم.

وبحسب التحقيقات فان المتهمين رصدوا المنشآت الأمنية بشمال سيناء، تمهيدا لفرض السيطرة عليها وإعلانها إمارة إسلامية في حالة عدم إعلان فوز محمد مرسي العياط في الانتخابات الرئاسية.

ولذلك أحالت النيابة كلاً من محمد مرسي ومحمد بديع وخيرت الشاطر ومحمد سعد الكتاتني وعصام العريان وسعد الحسيني وحازم فاروق وعصام الحداد ومحيي حامد وأيمن علي سيد وصفوت حجازي وخالد سعد حسنين وجهاد الحداد ومحمد فتحي رفاعة الطهطاوي وأسعد محمد الشيخة ومحمد البلتاجي وغيرهم إلى المحاكمة الجنائية.

وقضت محكمة الجنايات بمعاقبتهم بأحكام تتراوح ما بين الإعدام شنقاً والمؤبد والسجن، ثم ألغت محكمة النقض الأحكام وأعادت محاكمتهم مرة ثانية.

ووفقاً لقرار محكمة النقض، وهو حكم نهائي وبات لا يجوز الطعن عليه، فإنه يترتب على ذلك تجميد الأموال المملوكة لهؤلاء الأشخاص وإدراجهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، وسحب جواز السفر أو إلغائه، أو منع إصدار جواز سفر جديد، وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازمة لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية.

Khaberni Banner Khaberni Banner Khaberni Banner